المفيد ، المسائل السّرويّة ( من المصنفات ) ، 7 - 3 / 86 - 92 / عنه : المجلسي ، البحار ، 42 / 107 - 109 ؛ الموسويّ الهندي ، إفحام الأعداء والخصوم ، 1 / 156 - 157 قال الشّيخ - رحمه الله - : خلّف من أولاده [ عمر ] تسعة من الذّكور ، وأربعاً من الإناث ؛ [ . . . ] و « زيد » و « رقيّة » أمّهما : أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب ، وأمّها : فاطمة بنت رسول اللَّه ( ص ) . أبو نعيم ، معرفة الصّحابة ، 1 / 54 - 55 وقد حدّثنا سليمان بن أحمد ، ثنا جعفر بن سليمان النّوفلي ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزّبيريّ ، ثنا عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : دعا عمر بن الخطّاب عليّ بن أبي طالب فسارّه ، ثمّ قام عليّ فجاء الصّفّة ، فوجد العبّاس وعقيلًا

--> جوازه في العقل فهو جائز 4 وإن سألوا عنه في الشّرع فالإجماع يحظره ويمنع منه ، انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه 5 . أقول : بعد إنكار النّصّ الجليّ ، ممّن أظهر نصبه وعداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقيّة ، إلّاأن يقال بجواز مناكحة كلّ مرتدّ عن الإسلام ، ولم يقل به أحد من أصحابنا . ولعلّ الفاضليْن إنّما ذكرا ذلك استظهاراً على الخصم ، وكذا إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنّما هو لبيان أنّه لم يثبت ذلك من طرقهم ، وإلّا فبعد ورود ما مرّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب . وقد روى الكلينيّ ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبداللَّه بن سنان ، ومعاوية ابن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ عليّاً لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته . وروى نحو ذلك عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . والأصل في الجواب هو أنّ ذلك وقع على سبيل التّقيّة والاضطرار ولا استبعاد في ذلك ، فإنّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضّرورة وتصير من الواجبات ، على أنّه ثبت بالأخبار الصّحيحة أنّ أمير المؤمنين وسائر الأئمّة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النّبيّ صلى الله عليه وآله بما يجري عليهم من الظّلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلك ، فقد أباح اللَّه تعالى له خصوص ذلك بنصّ الرّسول صلى الله عليه وآله وهذا ممّا يسكّن استبعاد الأوهام ، واللَّه يعلم حقائق أحكامه وحججه عليهم السلام ] . 1 . رسائل الشّيخ المفيد : 61 - 63 . 2 . في المصدر بعد ذلك : فمن أين أنّه استباحها بالسّبي دون عقد النّكاح . 3 . في المصدر : يحظره . 4 . في المصدر : فهو جار . 5 . الشّافي : ص 215 ، 216 .